وأفادت السيدة الوزيرة أنّ هذه الاتفاقية تمثّل أسس العمل المشترك بين الوزارتين في مجالين مهمين اثنين، الأول يتعلق بإدماج مقاربة النوع الاجتماعي وتكافئ الفرص في السياسات العمومية في المستوى المحلي، وإسناد مواصفة "بلدية محترمة لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص" تسند من وزارة المرأة للبلديات النموذجية التي تنجح في إدراج مقاربة النوع الاجتماعي ضمن برامجها وميزانياتها ومشاريعها، اما المجال الثاني فيتعلق بالتعاون المشترك قصد احياء رياض الأطفال البلدية ومزيد تعميمها.
من جهته، بيّن وزير الشؤون المحلية أنّ هذه الاتفاقية تعمل على تدعيم اللامركزية والحكم المحلي وتكريس مقاربة النوع الاجتماعي وتكافؤ الفرص بين الجنسين في السياسات العمومية المحلية.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى تكريس المقاربة التشاركية في إدماج مبدأ تكافئ الفرص بين الجنسين في البرامج والسياسات العامة والموازنات على المستوى المحلي من خلال تكريس التعاون والتشاور بين الطرفين في مجالات التكوين والبحوث والدراسات ودعم منظومة التكوين الأساسي والمستمر الموجهة للمستشارين البلدين وإطارات البلدية، إلى جانب تعزيز إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في الخدمات العمومية المحلية.
وسيتم بمقتضى هذه الاتفاقية الممضاة وضع ميثاق لبلديات صديقة ودامجة للنوع الاجتماعي، ومنح المواصفات من طرف وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن لبلديات نموذجية للمساواة وتكافئ الفرص، إلى جانب وضع وحدة تكوينية حول المساواة وتكافئ الفرص ضمن البرنامج التكويني لمركز التكوين ودعم اللامركزية.
كما تنص الاتفاقية أيضا على ضمان مشاركة الأطفال البرلمانيين في جلسات المجالس المحلية وخاصة البلدية الراجعين لها بالنظر، وتعقيم المؤسسات التابعة بالنظر لوزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن خاصة مؤسسات رعاية المسنين والمحاضن ورياض الأطفال والمحاضن المدرسية ومركبات الطفولة والمراكز المندمجة ومراكز التعهّد سواء مراكز الاستقبال أو إيواء النساء والأطفال ضحايا العنف وكذلك على تعاون الوزارتين قصد وضع كل الآليات الضرورية لإعادة إنجاح تجربة رياض الأطفال البلدية.
ويتعهّد الطرفان، حسب الاتفاقية ذاتها، بإحداث لجنة مشتركة تضم ممثلين من الوزارتين لوضع برنامج لتنفيذ الاتفاقية ومتابعة تطبيقها وتقييم جميع الأنشطة المنجزة في إطارها وتقديم المقترحات العملية الملائمة لتحقيق الأهداف المرسومة.
