أيدت المحمة العليا فى السلفادور، الحكم بالسجن عشر سنوات وتسديد غرامة مالية قدرها 260 مليون دولار على رئيس البلاد السابق إلياس أنطونيو ساكا، بتهمة الفساد وتبييض الأموال، وهوالحكم الذي أصدرته محكمة سلفادورية فى سبتمبر 2018 .
إلياس أنطونيو ساكا كان رئيساً لسلفادور بين عامى 2004 و2009، ووقع اتهامة بالفساد، هو وستة من معاونيه المقربين الذين اعترفوا باختلاسهم مئات ملايين الدولارات.
ويتعين على ساكا "إعادة" مبلغ 260,7 مليون دولار حصل عليها عن طريق الاحتيال إلى الدولة.
وكانت الشبكة المكوّنة من المسؤولين الفاسدين خلال ولاية ساكا نهبت أكثر من 300 مليون دولار.
وصدر الحُكم على كبار المسؤولين الستة السابقين بالسجن لمدد تتراوح بين ثلاث و10 سنوات وتسديد مبالغ قدرها بين 900 ألف دولار و15 مليون دولار.
إلياس أنطونيو ساكا هو ثانى رئيس سلفادورى يُحاكم بتهمة الفساد، بعد فرانسيسكو فلوريس، الذى قاد البلاد بين عامى 1999 و2004، ووُجّهت إليه تهمة اختلاس 15 مليون دولار قدّمتها تايوان.
وتوفى بينما كان قيد الإقامة الجبرية فى منزله فى يناير 2016.
وفى أغسطس 2019، وجه مكتب المدعى العام فى السلفادور تهمة إلى رئيس سابق آخر هو موريسيو فونيس، الذى حكم بين 2009 و2014، إلى جانب 31 شخصاً آخر من متعاونين سابقين وأقارب، ووُجّهت إليهم تهم تبييض الأموال واختلاس ما مجموعه 351 مليون دولار على الأقل.
ويقيم فونيس منذ عام 2016 فى نيكاراجوا، التى رفضت طلب السلفادور تسليمه ومنحته جنسيتها، إضافة إلى زوجته واثنين من أولاده.
